به نقل از «ایرنا»

جهت‌گیری تسهیلات بانکی به سمت دهک‌های پایین جامعه تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۱۰۶

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، سید عباس حسینی طی سخنانی در گردهمایی سراسری مدیران کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دولت سیزدهم، برای نخستین بار، جهت‌گیری تسهیلات نظام بانکی معطوف به دهک های پایین جامعه شده است، اظهار داشت: چنین اتفاقی نه در مقایسه با دولت‌های پیشین که در تاریخ بانکداری کشور بی‌نظیر است، این در حالی است که تا پیش از این، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی به دهک‌های بالای جامعه اعطا می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: در حدود یک سال و نیم اخیر، بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی، پرداخت شده که ۱۶ درصد آن به دهک‌های یک تا پنج بود، در حالی که در دولت قبل، این رقم حداکثر به حدود هشت درصد می‌رسید.

حسینی با اعلام افزایش سرمایه نظام بانکی به میزان ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم تاکنون، عنوان داشت: این اتفاق بی‌نظیر که توان تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور را به میزان چشمگیری برای سال ۱۴۰۲ افزایش می‌دهد، با وجود همه محدودیت‌های دولت و با دست خالی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ممکن، به وقوع پیوسته است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: این روند کماکان تداوم خواهد یافت و چند بانک دیگر نیز در مسیر افزایش سرمایه قرار دارند.

حسینی یکی از کارهای ارزشمند دیگر انجام گرفته در طول فعالیت دولت سیزدهم را اختصاص سود سهام اموال مازاد بانک‌ها به موضوع افزایش سرمایه با کسب مجوز از شورای پول و اعتبار عنوان کرد و بیان داشت: به اقدامات خود برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها ادامه خواهیم داد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به ایجاد امکان اقاله املاک مسکونی بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان، از مدیران کل استانی وزارت متبوع خواست، نظارت و پیگیری جدی برای اجرای این امر در استان‌ها به خرج دهند.

وی همچنین خواهان نظارت جدی مدیران کل استانی وزارت اقتصاد در خصوص بازگشت سود مازاد دریافتی توسط بانک‌ها به مردم و نیز ارائه نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلات به آنها شد.

اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسب‌ها شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی بانک ها دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی بانک ها دولت سیزدهم شورای پول و اعتبار وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی بانک ها دولت سیزدهم وزارت اقتصاد دولت سیزدهم بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی